صدرت للعلامة الدكتور عبد الهادي الفضلي ـ حفظه الله ـ ثلاثة مؤلّفات جديدة عن دار الرافدين ببيروت كطبعة أولى 1430ﻫ ـ 2009م، وهي كالتالي:

التذكرة في علوم اللغة العربية وآدابها

القطع والصفحات: وسط × 160 صفحة.

يضم هذا الكتاب نمطًا من أنماط التأليف عند المثقفين العرب، حيث يضمّنه مؤلِّفه ما يقف عليه أثناء قراءاته من نوادر علمية وشوارد أدبية ولمحات تاريخية وما إلى ذلك.

وهذا النوع من التأليف يسمى بالتذكرة، لأنه يذكر صاحبه، ويستذكر به بغيته مما فيه من نصوص وأقوال.

وكتاب الشيخ الفضلي من هذا النوع، إذ جمع مادّته أثناء قراءاته المتنوعة، مدوّنًا إياها في دفاتر خاصّة وأوراق مجموعة، تجاوزت النقول فيها أكثر من ألف منقولة وتذكرة، غير أن تنقّلاته، وبخاصّة هجرته مضطرًا من العراق وما طرأ على بعض الدفاتر من آثار الحدثين أضاع الكثير منها، ولم يبقَ منها إلا القليل، وهو ما ضمّه هذا الكتاب، حيث بلغت النصوص المنقولة فيه 390 منقولة، جميعها في علوم اللغة العربية وآدابها، من النحو والصرف واللغة والأدب.

من مصادر الفكر الإمامي في العقيدة والتشريع

القطع والصفحات: وسط × 70 صفحة.

هذا الكتاب يضم قائمة بيوبيلوغرافية لأهم وأشهر مصادر الفكر الإمامي في المواد التالية:

1. العقيدة.

2. التفسير.

3. الحديث.

4. علم الدراية.

5. أسماء الرجال.

6. علم الرجال.

7. الفقه.

8. أصول الفقه.

9. الحكمة الإلهية.

وقد اقتصر الشيخ الدكتور الفضلي ـ حفظه الله ـ على هذه المجموعات التسع، معلِّلاً ذلك بأن هذه العلوم قد ساهم فيها علماء الشيعة الإمامية مساهمة فاعلة ومميزة، كما أن هذا الحصر «يعود إلى أن هذه المجموعات الخاصّة بما يرتبط بتخصص الدراسة في الحوزات العلمية الإمامية من علوم أساسية، وهي ـ كما هو معلوم ـ لا تخرج عن مجالي العقيدة والتشريع».

وقد شمل الكتاب تعريفًا لأكثر من مئة مرجع ومصدر إمامي في المجالات التسعة التي تناولها، قدّم لها الشيخ الفضلي بمقدّمة عن أهم كتب الفهارس العربية.

الكيان السياسي الإسلامي من خلال نصوص المالية العامّة

القطع والصفحات: وسط × 56 صفحة.

في هذا الكتاب يبحث الشيخ الفضلي مسألتين مهمّتين من مسائل الفقه الإمامي، لم يقدّر لهما أن بحثتا إلا في حدود معطيات النصوص الشرعية ووفق المنهج البنيوي الذي يفرد ويجرّد النص من تطبيقاته ووقائعه في التاريخ، أو قل عزله عن البيئة الاجتماعية التي تحرّك فيها مضمونه، واستمدّ منها طاقته الدلالية بما ينير الطريق إلى فهمه سويًّا يوصل إلى النتيجة المطلوبة.

وهاتان المسألتان هما:

مسألة ملكية المالية العامّة، إذ اختلف فيها رأي الفقه الإمامي، تبعًا لاختلاف فيهم فقهائنا لمؤديات النصوص الشرعية الواردة في المقام.

مسألة الكيان الإداري الذي كان قائمًا أيام حكم المعصوم المتمثّل بحكم رسول الله وحكم أمير المؤمنين ، وهما المرجع الشرعي الأصيل للفقه الإمامي في هذه المسألة.

وقد بحث الشيخ هاتين المسألتين ضمن العناوين الأربعة التالية:

1. الدولة.

2. نوعية الحكم الإسلامي في الفقه الإمامي.

3. المالية العامّة.

4. الرأي الفقهي الإمامي في ملكية الدولة.